مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص 0,5 % مقابل 36 % في الحكومي
نقلا ً من جريدة ,,عكاظ(جدة),,
أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن حجم مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص لا يتجاوز 0.5% مقابل 36% في القطاع الحكومي على الرغم من أن 75% من مدخرات المصارف السعودية تمتلكها سيدات سعوديات وتقدر بأكثر من 60 بليون ريال ونحو 20% من السجلات التجارية مقيدة بأسماء نسائية.. وأرجعت الباحثة الاقتصادية ازدهار احمد علاف أسباب تدني هذه النسبة الى عدة عوامل من بينها: وجود بعض القيود الموضوعة على ممارسة المرأة لبعض النشاطات والمهن، عدم وجود جهة محددة تتولى التنسيق بين الجهات المكلفة بتفعيل مجالات عمل المرأة، خوف المجتمع السعودي من قضية الاختلاط وهو من أكثر الأسباب التي تضع حاجزا امام مشاركة المرأة في القطاع الخاص، عدم سماح المرأة بممارسة اي عمل او التحرك اي خطوة الا باشتراط موافقة ولي الأمر حتى لو كانت مسؤولة عن نفسها، مسؤولية المرأة المنزلية، احتكار الرجل للحياة العامة وندرة العنصر النسائي في الجهات الحكومية.
وقالت انه مع تزايد حجم الخريجات السعوديات من مختلف نظم التعليم والتدريب ومع ضيق فرص التوظيف للعمالة الوطنية سواء في القطاع الحكومي لتشبعه أو في القطاع الخاص للعقبات المتعددة لتوظيف العمالة السعودية، قد يكون الاستثمار أحد المخارج أمام المرأة السعودية الذي يكفل لها التمتع بمميزات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التوظيف واثبات الذات وتحقيق مكانة اجتماعية جيدة.
وأضافت هناك ثمة معوقات وصعوبات اجتماعية ونظامية ارغمت المرأة السعودية على توجيه مبالغها مكرهة لا راغبة نحو الاستثمار في الأسهم أو العقارات الذي لا تختلف معوقاته بين امرأة ورجل لتحاول ان تجد لنفسها مكانة مرموقة بين قريناتها العربيات في عالم المال والاعمال ويصبح استثمارها موازيا لما هو موجود في البلدان المجاورة.
واصبحت الكثير من المستثمرات السعوديات يسعين للبحث عن فرص استثمارية وخاصة في العقار الذي يعد الوعاء الاستثماري الأنشط الثاني بعد سوق الأسهم.
واستطردت الباحثة تقول: سجلت المرأة السعودية نجاحا لافتا للنظر في عالم الاستثمار العقاري وأصبحت تمتلك 15 ألف شركة ومؤسسة تجارية فضلا عن أن 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار تعود للسيدات.. وبهذا فإن ظاهرة تزايد الاهتمام النسائي بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية ظاهرة فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي التي يشهدها المجتمع السعودي.
وأصبح توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين التسهيلات اللازمة وتطوير الخدمات المساندة وتعزيز مكانة المرأة ودورها في الاسرة والمجتمع من اهداف الدولة الرئيسية التي تسعى الى تحقيقها.
...محبتكم الغريبه...
